اخبار اقتصادی

شنبه, 04 ارديبهشت 1395 ساعت 07:25

دو گشایش در بازار مسکن

و گشایش همزمان در «بودجه تقاضای مصرفی مسکن» و «هزینه ساخت‌وساز»، مسیر پایانی خروج از رکود را برای بازار ملک کوتاه‌تر کرد. بانک مرکزی در اولین اقدام برای بازار مسکن سال 95، با شکل‌گیری سه ابزار جدید تامین مالی در این بخش موافقت کرد. بر این اساس، ظرف چند روز آینده، 300 میلیارد تومان اوراق رهنی در قالب بازار «رهن ثانویه مسکن» در بورس منتشر می‌شود و با فروش این اوراق -که تا 10 هزار میلیارد تومان در فازهای بعدی قابل‌انتشار است- منابع تازه برای وام خرید و ساخت در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد. سیاست‌گذار پولی همچنین با تفاهم اولیه برای راه‌اندازی «لیزینگ مسکن» و «سرایت مدل اوراق وام خرید مسکن از بانک مسکن به سایر بانک‌ها» زمینه پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ سود رقابتی را فراهم آورده است. در این میان، آمارهای رسمی از آخرین وضعیت بازار ساخت‌و‌ساز، از افت 16 درصدی «قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» در تهران حکایت دارد و نشان می‌دهد امسال به موازات رونق غیرتورمی معاملات مصرفی مسکن، امکان رونق ساخت‌و‌ساز نیز وجود دارد. «هزینه احداث» و «قیمت زمین» به‌عنوان دو جزء شکل‌دهنده «قیمت تمام شده مسکن» به سطح تعرفه‌های سال 93 نزول کرده است.



قطعه آخر «پازل» رونق ساخت و ساز تکمیل شد
ساخت مسکن  با فهرست بهای 93
برآورد رسمی از متوسط قیمت تمام‌شده مسکن در تهران


قطعه آخر از پازل 6 تکه مربوط به «رونق سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال 95» با دستیابی به سه دسته اطلاعات آماری درباره «قیمت تمام‌شده مسکن» تکمیل شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت هزینه‌ها در بازار ساخت‌و‌سازهای مسکونی حاکی است: در حال حاضر سازنده‌های مسکن در تهران برای احداث پروژه‌های جدید، نه‌تنها از تورم سالانه حتی ناچیز در دو جزء اصلی پروژه‌های ساختمانی در امان هستند که ساخت‌وسازهای سال 95 را می‌توانند با فهرست بهای سال 93 شروع کنند. سال گذشته با نوسان عمدتا کاهشی قیمت «زمین مسکونی» و «مصالح ساختمانی» در نیمه اول سال و سپس تثبیت بهای این دو جزء اصلی پروژه‌های ساختمانی در نیمه دوم سال، در نهایت میانگین سالانه (یک‌ سال 94) قیمت تمام‌شده ساخت مسکن بر خلاف قیمت فروش آپارتمان، با شیب قابل ملاحظه افت کرد.

 

نتایج بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از اطلاعات آماری بانک مرکزی، دفتر اقتصاد مسکن و مرکز آمار نشان می‌دهد: در سال جاری و با احتساب شرایط موجود، «قیمت تمام‌شده مسکن» که ترکیبی از هزینه ساخت و قیمت زمین است، 16 درصد نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده و سازنده‌ها در شروع سال جدید می‌توانند با بهایی کمتر از سال 94 ساخت‌و‌ساز انجام دهند. «کاهش دو رقمی قیمت تمام‌شده مسکن» در حال حاضر، آخرین قطعه از پازل 6 تکه رونق مسکن به حساب می‌آید که بعد از پنج مولفه «عدم افزایش عوارض ساخت»، «افزایش وام خرید»، «تقویت اساسی وام ساخت»، «اخذ عوارض از ساختمان‌های نیمه‌کاره» و «کاهش زمان صدور پروانه»، شرایط اقتصادی بازار ملک را برای ساخت‌و‌ساز کاملا مساعد بازگشت سرمایه‌گذاران کرده و امکان رشد محسوس در حجم صدور پروانه‌های ساختمانی و رشد در تیراژ آپارتمان‌های جدید را فراهم آورده است. در حال حاضر میانگین قیمت تمام‌شده مسکن در تهران –پایتخت و شهرهای اطراف- مترمربعی 2 میلیون تومان برآورد می‌شود که نسبت به نرخ 2 میلیون و 383 هزار تومانی بهار 94، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

 

قیمت تمام‌شده مسکن ترکیبی از «سهم قیمت زمین در هر متر بنای مسکونی» و «هزینه احداث هر متر بنا» است که این دو جزء نیز در پروژه‌های ساختمانی بهار 95 به ترتیب با میانگین قیمت یک میلیون و 102هزار تومان و 899 هزار تومان، کل هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی را شکل خواهند داد. «قیمت زمین مسکونی» در تهران به عنوان جزء اول قیمت تمام‌شده مسکن که بالای نیمی از کل هزینه‌ها را در برمی‌گیرد، سال گذشته تقریبا ثابت ماند به طوری که تخلیه حباب قیمت در بازار املاک کلنگی در طول سال 93 و اوایل سال 94، باعث شد متوسط هر مترمربع زمین از 6 میلیون تومان در بهار 92، به 4 میلیون و 410 هزار تومان در اواخر سال گذشته برسد. با توجه به سرشکن شدن قیمت هر مترمربع زمین در قیمت تمام‌شده هر متر بنای مسکونی، هم اکنون سهم قیمت زمین در هر مترمربع بنای مسکونی، یک میلیون و 102 هزار تومان است. به دلیل تراکم ساختمانی و میزان سطح اشغال بنا در کل زمین، در تهران حدود یک‌چهارم قیمت زمین، در قیمت تمام‌شده هر مترمربع بنای مسکونی منعکس می شود به این صورت که 25/ 0 قیمت هر مترمربع زمین، «سهم زمین در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» خواهد بود. بهار سال گذشته، این سهم معادل یک میلیون و 283 هزار تومان بود. از طرفی، نوسان صفر در قیمت مصالح ساختمانی پرمصرف (آهن و سیمان) در سال 94، باعث شده هم اکنون «هزینه احداث» به عنوان جزء دوم قیمت تمام‌شده مسکن در تهران، عملا با فهرست بهای سال 93 در اختیار پروژه‌های ساختمانی جدید قرار گیرد. این در حالی است که «هزینه احداث» در بهار 94 از مترمربعی 899 هزار تومان بهار 93 به یک میلیون و 100 هزار تومان رسید اما هم اکنون مجددا به سطح بهار سال گذشته برگشته است.

 

سطح فعلی قیمت زمین و هزینه ساخت در تهران مشخص می کند: «سهم قیمت زمین در هر متر مربع بنای مسکونی»، رقمی معادل 55 درصد قیمت تمام‌شده مسکن را به خود اختصاص داده است و 45 درصد مابقی را «هزینه احداث» تشکیل می دهد. آنچه باعث شده بهای فروش مصالح ساختمانی در ماه‌هایی از سال 94 کاهش پیدا کند و در یک سال 94 نسبت به یک سال 93 تغییر نکند، رکود عمیق ساخت‌و‌ساز در سال گذشته بود که در عمل تولیدکننده‌های مصالح ساختمانی را با انباشت محصول در انبارها و در نتیجه کاهش حجم تولید و کاهش اجباری قیمت روبه‌رو کرد.

 

طبق اطلاعات آماری دفتر اقتصاد مسکن، آهن‌آلات در نیمه اول سال گذشته نزدیک به 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال 93 کاهش قیمت پیدا کرد اما سیمان در همین مدت حدود 5 درصد با افزایش قیمت مواجه شد. با این حال در نیمه دوم سال گذشته، نوسان قیمت این دو گروه مصالح ساختمانی پرمصرف که سهم بالای 80 درصد در پروژه‌های ساختمانی نسبت به سایر مصالح را دارند، به سطح صفر رسید. از طرفی، مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران، میانگین قیمت زمین (املاک مسکونی کلنگی) در 9 ماه اول سال گذشته بین 4 میلیون و 400 هزار تا 4 میلیون و 410 هزار تومان ریزنوسان کرد که این سطح قیمتی برابر قیمت سال 93 بود. سومین دسته اطلاعات که مربوط به گزارش‌های بانک مرکزی است، یافته‌های آماری درباره قیمت تمام‌شده مسکن در تهران را تکمیل می‌کند و نشان می‌دهد: قیمت تمام‌شده مسکن در مجموعه شهری تهران طی سال جاری مترمربعی 2 میلیون تومان خواهد بود. اواسط سال گذشته، قیمت فروش مسکن در مجموعه شهری تهران (متوسط قیمت پایتخت و شهرهای اطراف آن)، رقمی معادل 3 میلیون و 480 هزار تومان به ازای هر مترمربع بود. طی 6 ماه گذشته، آمار رسمی درباره سطح تغییر یافته این قیمت، منتشر نشده است.

 

بانک مرکزی با گشایش مالی در بخش مسکن موافقت کرد
شمارش معکوس وام ثانویه مسکن
دامنه تسهیلات ارزان قیمت گسترش می‌یابد


بانک مرکزی ضمن موافقت نهایی با راه‌اندازی بازار ثانویه تسهیلات رهنی مسکن، برای دو گشایش دیگر در نظام تامین مالی بخش مسکن و ساختمان نیز با ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تفاهم کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» و به نقل از سایت رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، در جلسه کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت که روز چهارشنبه اول اردیبهشت در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس کل بانک تشکیل شد، اعضای کارگروه بر استفاده از اوراق رهنی مسکن برای انجام معاملات ثانویه در بازار بورس و اوراق بهادار به منظور تسریع در رونق بازار مسکن و نیز بازار سرمایه تاکید کردند. در این جلسه بانک مرکزی با انتشار مبلغ 300 میلیارد تومان اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن از سوی بانک مسکن موافقت کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» با این موافقت اصولی، بانک مسکن مجاز شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به ایجاد مخزن غیربانکی تسهیلات مسکن در قالب بازار رهن ثانویه اقدام کند. برنامه بانک مسکن برای راه‌اندازی بازار رهن ثانویه همان طور که «دنیای اقتصاد» در شماره 24 فروردین خود به صورت مبسوط نوشت، استفاده مجدد از وام‌های اولیه پرداخت شده به خریداران مسکن است که برای این منظور قرار است منابع مالی جدید معادل 10هزار میلیارد تومان تسهیلات تازه به واسطه مکانیزم بازار رهن ثانویه، تامین اعتبار شود.

 

 

 

در بازار رهن ثانویه، به پشتوانه پروسه بازپرداخت تسهیلات اولیه خرید مسکن که در طول سنوات گذشته از طرف بانک مسکن پرداخت شده است، توسط گروه مالی بانک مسکن، اوراق رهنی منتشر می‌شود و با فروش آنها در بورس، عملیات تنزیل وام‌های اولیه انجام شده و در نهایت، امکان دسترسی بانک به منابع اولیه‌اش فراهم می‌آید. با تشکیل بازار رهن ثانویه، قدرت تسهیلات‌دهی بانک عامل بخش مسکن حداقل دو برابر وضعیت فعلی خواهد شد اما به دلیل اختلاف بین نرخ سود تسهیلات اولیه و نرخ سود مورد انتظار برای اوراق رهنی، فعلا و در فاز پایلوت، با موافقت بانک مرکزی قرار است ظرف روزهای آینده، 300 میلیارد تومان اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اولیه مسکن منتشر شود و بازار رهن ثانویه از این مسیر شکل بگیرد. آن طور که مسوولان بخش مسکن می‌گویند، بعد از تامین اعتبار در بودجه سال 95 از بابت تامین یارانه نرخ سود اوراق رهنی برای بازارپذیر کردن این اوراق جهت فروش در بورس، امکان توسعه بازار رهن ثانویه تا سقف 10 هزار میلیارد تومان فراهم خواهد شد.

 

 

 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بانک مرکزی در نشست مشترک خود با اعضای ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت که معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بانک مسکن نیز حضور داشتند، برای انتشار اوراق وام مسکن در سایر بانک‌ها و همچنین راه‌اندازی لیزینگ مسکن تفاهم لازم را با ستاد به عمل آورد. در این جلسه تفاهم شد امکان تعمیم انتشار اوراق حق تقدم مسکن (اوراق تسه) به ساير بانک‌ها پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي امکان‌پذیر شود. همچنین امکان فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ در حوزه مسکن مشروط به عدم استفاده آن شرکت‌ها از منابع بانک‌ها، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي، مورد بررسی و تفاهم قرار گرفت. بازار رهن ثانویه، بازار اوراق وام مسکن و همچنین بازار لیزینگ مسکن، سه بازار جدید در حوزه تامین مالی بخش مسکن و ساختمان به حساب می‌آید که تحت تاثیر عدم وابستگی صرف این سه ضلع اعتباری به منابع بانکی، شکل‌گیری آنها در مقطع فعلی باعث تسریع در رونق غیرتورمی مسکن خواهد شد. در حال حاضر بازار اوراق وام مسکن در انحصار بانک مسکن قرار دارد. در این بازار، امتیاز سپرده‌گذاران تسهیلات خرید مسکن، در فرابورس بین صاحبان این امتیاز و متقاضیان دریافت آنی تسهیلات مسکن، مبادله می‌شود و برحسب میزان عرضه و تقاضا و همچنین شرایط روز بازار مسکن، قیمت اوراق تغییر می‌کند.

 

 

 

با راه‌اندازی بازار اوراق وام مسکن در سایر بانک‌ها، از یکسو حجم تسهیلات قابل عرضه به خریداران افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر، عرضه زیاد اوراق در فرابورس باعث کاهش قیمت این اوراق خواهد شد. بانک‌ها سال گذشته همین موقع، با موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، از ممنوعیت چندساله در پرداخت وام خرید، خلاص و مجاز شدند تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده تا سقف 60 میلیون تومان در تهران و 50 و 40 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و کوچک پرداخت کنند اما تاکنون به دلیل آنچه کمبود منابع بلندمدت توسط بانک‌ها اعلام شده است، پرداخت وام خرید غیر از کانال بانک مسکن، آغاز نشده است. با راه‌اندازی بازار اوراق وام مسکن در همه بانک‌ها، این امکان برقرار خواهد شد تا در قالب حساب ممتاز بانک مسکن، سپرده‌گذاری یکساله برای تسهیلات مسکن در بانک‌ها راه بیفتد و سپس با خرید و فروش امتیاز این تسهیلات در فرابورس در قالب اوراق، بازار عرضه وام خرید مسکن توسعه پیدا کند.

 

 

 

بازار اوراق وام مسکن، برای بانک عامل اوراق تا حدودی جذابیت دارد و می‌تواند هزینه تامین تسهیلات بلندمدت را برای بانک، کاهش دهد ضمن آنکه این بازار به منابع داخلی بانک عامل و بانک مرکزی، غیروابسته است. این گزارش حاکی است، در پي تصميم‌ها و سياست‌هاي قبلي اتخاذ و اعلام شده از سوي شوراي پول و اعتبار، انجام اقدام‌ها و سياست‌هاي جديد و تکميلي در حوزه مسکن ضرورت دارد و به این منظور ابزار انتشار اوراق رهني مسکن از آغاز سال جديد مورد توجه قرار گرفته و در آستانه عملياتي شدن است. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است: ‌در روزهای آینده و حداکثر تا ابتدای خرداد، سازمان بورس و اوراق بهادار با تایید مدارک و آمادگی گروه مالی بانک مسکن، نسبت به انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اولیه مسکن، اقدام خواهد کرد. این اوراق توسط گروه مالی منتشر می‌شود و در بازار سرمایه به فروش خواهد رسید.

 

 

 

همچنین ظرف یکی، دو هفته آینده، موضوع راه‌اندازی لیزینگ مسکن در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد مشروط به اینکه بانک‌ها به جای استفاده از منابع داخلی خود، از ابزارها و مکانیزم‌های جدید برای لیزینگ مسکن استفاده کنند. پیش‌تر، انبوه‌سازان حاضر شده بودند تسهیلات لیزینگ مسکن را در قالب دریافت غیرنقدی بخشی از بهای فروش آپارتمان‌ها تامین کنند. اما بانک عامل بخش مسکن برای لیزینگ، طرح دیگری دارد که ممکن است شبیه فروش قسطی اجرا شود. برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن، تعیین نرخ سود به عهده بازار گذاشته خواهد شد به این معنا که نرخ سود تسهیلات لیزینگ به صورت رقابت بین بانک‌ها و برحسب میزان تقاضا، به صورت غیردستوری تعیین شود.

منبع : دنیای اقتصاد

شنبه, 04 ارديبهشت 1395 ساعت 07:18

آرایش بازار دلار در اردیبهشت

دلار که در فروردین، اولین بازدهی مثبت ماهانه از آذر سال گذشته را تجربه کرده بود، اردیبهشت را نیز با افزایش قیمت آغاز کرد. با این حال، در رابطه با آینده قیمت شاخص ارزی دو دیدگاه متفاوت در بازار وجود دارد: دسته‌ای به‌دلیل «متناسب بودن حجم ارز»، «فاصله معقول ارزش دلار در بازار داخلی با کشورهای همسایه» و «روند کم‌نوسان دلار در فروردین» انتظار افزایش قیمت خاصی را ندارند؛ حال آنکه دسته دیگری به‌دلیل «ورود تقاضای جدید به بازار» و «تحرکات معامله‌گران آتی» به روند افزایشی امید بسته‌اند.



 

دلار در اولین ماه از سال 95 معادل 9/0 درصد رشد قیمت را تجربه کرد تا اولین افزایش ماهانه آن پس از 3 کاهش متوالی ثبت شود. روند افزایشی دلار به ابتدای اردیبهشت‌ماه نیز سرایت کرد و روز چهارشنبه، دلار با 3 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 473 تومان رسید. با وجود افزایش نسبی دلار در ابتدای سال 95، در رابطه با روند قیمتی این ارز در اردیبهشت دو دیدگاه متفاوت در بازار وجود دارد. یک دسته اعتقاد دارند که بازار به مسیر افزایشی ادامه خواهد داد، این دسته خود را در حالت آماده باش قرار داده‌اند. برخی افزایش دلار در ابتدای اردیبهشت را به افزایش خریدهای این دسته نسبت داده‌اند. در مقابل دسته دیگری در بازار حضور دارند که معتقدند دلار در دومین ماه سال 95 کشش رشد بیشتر را نخواهد داشت. دلار در اولین روز اردیبهشت‌ماه نیز نتوانست مطابق انتظارات گروه اول حرکت کند و حال باید دید سرنوشت این ارز در ادامه این ماه چه خواهد بود. برخلاف دلار، سکه با وجود عوامل افزایشی، کار خود را در اردیبهشت‌ماه با کاهش قیمت آغاز کرد. در پنجمین روز هفته گذشته، سکه 2 هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 28 هزار تومان رسید. کاهش سکه در شرایطی به ثبت رسید که فلز گرانبهای داخلی در فروردین‌ماه 8/1 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و بهترین عملکرد در بین تمام سرمایه‌ها را به خود اختصاص داده بود.


دلار کم‌نوسان در فروردین

 

در اولین ماه از سال 95، دلار در بازه 3 هزار و 460 تومان تا 3 هزار و 520 تومان نوسان کرد و روزهای کم‌نوسانی را پشت سر گذاشت. فضای بازار ارز در 15 روز ابتدایی سال عمدتا حالت غیررسمی داشت و حجم معاملات پایین بود. به گفته فعالان، معامله‌گران در ابتدای سال از فضای نیمه تعطیل بازار استفاده کردند و توانستند این ارز را وارد کانال 3 هزار و 500 تومان کنند. سقف قیمتی بازار نیز در همین بازه زمانی و در تاریخ 10 فروردین به ثبت رسید. در این روز، شاخص ارزی با 40 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 520 تومان رسید. با شروع نیمه دوم فروردین‌ماه، فضای بازار رسمی‌تر شد و اثر بازیگران غیررسمی کاهش یافت تا نوسانات دلار نیز کاهش یابد؛ به‌طوری‌که دلار از 18 تا 28 فروردین در بازه 3 هزار و 470 تا 3 هزار و 493 تومان محبوس شد. دلار در اواخر فروردین وارد محدوده 3 هزار و 460 تومانی شد، هر چند نهایتا با قیمت 3 هزار و 470 تومان به معاملات خود این ماه پایان داد. ثبت این قیمت موجب شد که روند کاهشی شاخص ارزی قطع شود و اولین افزایش ماهانه آن از آذر 94 به ثبت برسد. پیش از این، دلار در 3 ماه زمستان 3 کاهش قیمت پیاپی را تجربه کرده بود. متوسط قیمت دلار در فروردین‌ماه نیز به 3 هزار و 480 تومان رسید.

 

 

 

 

 

اردیبهشت افزایشی؟

 

فعالان بازار ارز در رابطه با آینده قیمتی دلار در اردیبهشت‌ماه دو دیدگاه متفاوت دارند. دسته‌ای از معامله‌گران اعتقاد دارند که شاخص ارزی در اردیبهشت به‌دلیل ورود تقاضای جدید به بازار در مسیر افزایشی خواهد گرفت. به اعتقاد این دسته، تقاضای شرکت‌های تجاری برای خرید ارز از اوایل دومین ماه سال وارد بازار خواهد شد و زمینه افزایش قیمت را فراهم خواهد کرد. برخی از آنها نیز معتقدند معامله‌گران در 6 ماه ابتدایی سال 95 تمام تلاش خود را خواهند کرد که قیمت را در مسیر افزایشی قرار دهند. به گفته آنها، یکسان‌سازی احتمالی نرخ ارز در نیمه دوم سال 95 موجب می‌شود که معامله‌گران در ابتدای سال تمام تلاش خود را کنند که دلار را به محدوده بالاتری وارد کنند. هدف از این عمل این است که دلار در محدوده قیمت بالاتری یکسان شود. برخی دیگر از فعالان اعتقاد دارند که دلار در اردیبهشت کاهش قیمت را تجربه می‌کند. به گفته آنها، حجم ارز در سال 95 در بازار به میزان مناسبی بوده و همین موضوع موجب شده قیمت نوسان خاصی را تجربه نکند. از سوی دیگر، در سال جاری ارزش دلار در مناطق مرزی با بازار داخلی اختلاف چندانی نداشته و همین عامل موجب شده که ارزی از بازار تهران خارج نشود. آخرین عاملی که نگاه‌های افزایشی را کمرنگ کرده به روند قیمتی شاخص ارزی مربوط بوده است. قیمت دلار از اواخر فروردین‌ماه از محدوده 3 هزار و 480 تومان خارج شد و پس از آن نتوانست یک بار دیگر وارد این محدوده شود. همین موضوع موجب شده سقف قیمتی دلار کمی کوتاه‌تر و انتظارات افزایشی در بازار کمی کمرنگ شود.

 

 

 

 

 

نوسان در کانال میلیونی

 

در اولین ماه سال 95، سکه تمام بهار آزادی در کانال میلیونی نوسان کرد. سکه تمام در فروردین‌ماه در بازه یک میلیون و 8 هزار تومان تا یک میلیون و 43 هزار تومان نوسان کرد. نوسانات فلز گرانبهای داخلی از نیمه دوم فروردین‌ماه بیشتر شد، این در حالی بود که در نیمه اول نوسانات سکه محدود بود و کف قیمتی آن نیز در 15 روز ابتدایی سال ثبت شد. سکه در تاریخ 8 فروردین با هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 8 هزار تومان رسید که کمترین قیمت آن در سال 95 بود. پس از این تا 16 فروردین، سکه نوسان خاصی را تجربه نکرد.

 

سکه از 17 تا 24 فروردین کاملا در مسیر افزایشی قرار گرفت؛ به‌طوری‌که 24 فروردین، به بالاترین قیمت از اواسط بهمن 93 رسید. سکه در بیست و چهارمین روز فروردین‌ماه با 4 هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 43 هزار تومان رسیده بود. پس از ثبت این قیمت، سکه تا حدی در مسیر کاهشی قرار گرفت و نهایتا با قیمت یک میلیون و 30 هزار تومان به کار خود پایان داد. ثبت این قیمت موجب شد سکه تمام در اولین ماه بهار افزایش 8/1 درصدی را تجربه کند که بیشترین بازده در بین 3 بازار سرمایه‌گذاری بود. بورس تهران نیز در فروردین 95 با زیان 2/2درصدی مواجه شد و شاخص دلار 9/0 درصد رشد داشت. به گفته فعالان، رشد نسبی دلار و ماندن اونس بالای مرز هزار و 200 دلار از جمله عواملی بودند که به بازدهی سکه کمک کردند. البته برخی تقاضاهای مناسبتی چون روز مادر نیز در رشد قیمت سکه موثر بودند. البته در تمام مدت فروردین‌ماه، ارزش بازاری سکه بسیار بیش از ارزش ذاتی آن بود. با این حال در اولین روز اردیبهشت، سکه متناسب با عوامل بنیادی حرکت نکرد تا حباب قیمت آن کاهش پیدا کند. با وجود کاهش جزئی ابتدای اردیبهشت در رابطه با روند قیمتی فلز گرانبهای داخلی در دومین ماه سال دیدگاه مشخصی وجود ندارد. بیشتر ابهام بازار مربوط به روند قیمتی اونس در بازارهای جهانی است؛ به گفته فعالان، برخی معامله‌گران سکه با توجه به ابهام اونس ترجیح داده‌اند با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام دهند. این در حالی است که برخی معامله‌گران سکه چشم به بازار ارز دوخته‌اند و انتظار دارند که با افزایش دلار، سکه نیز با رشد قیمت مواجه شود.

 

منبع : دنیای اقتصاد

شنبه, 04 ارديبهشت 1395 ساعت 07:17

سه سکانس از بزرگان بورس

شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با افت 66/ 1 درصدی مواجه شد. برای سومین هفته متوالی شاخص در مدار نزولی قرار داشت. در ماه‌های اخیر کارشناسان به لزوم حضور یک عامل بنیادی برای ادامه رونق در بازار سهام با عبور از دوران هیجانی رشد قیمت‌ها تاکید داشته‌اند.



در شرایط کنونی، رشد شاخص بازارهای جهانی کالا احتمال چرخش نگاه‌ها و جذب نقدینگی را به نیمه کالایی بورس تهران افزایش داده است. رشدهای چشمگیر قیمت در بازارهای کالایی در روزهای اخیر بار دیگر فعالان بازار را به بهبود سودآوری شرکت‌های وابسته به بازارهای پایه در بورس تهران خوش بین کرده است. رشد بازارهای کالایی می‌تواند جذابیت سهام وابسته در بورس تهران را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که کارشناسان بازارهای جهانی نسبت به پایداری قیمت‌ها در ماه‌های آینده تردید دارند. از سوی دیگر نرخ دلار در بازار آزاد نیز همچنان زیر سطح 3500 تومان نوسانات اندکی را تجربه می‌کند. انتظار اثر مثبت رشد بازارهای کالایی در سودآوری شرکت‌های بورس تهران وجود دارد، اما اثرات واقعی این موضوع نیازمند نگاه بلندمدت تر سرمایه‌گذاری است. علاوه بر احتمال افق قیمت‌های جهانی کالاها از سطوح کنونی، رفتار سهامداران این گروه نیز می‌تواند بر خود این گروه و همچنین سایر نمادهای بازار اثرگذار باشد. با توجه به ارزش بالای بازار نمادهای وابسته به بازارهای کالایی در بورس تهران، رشد قیمتی در این سهم ها، نقدینگی بیشتری را می‌طلبد. از سوی دیگر، با سیگنال‌های خروج از رکود در سهام کالایی‌ها احتمال افزایش عرضه از سوی حقوقی‌ها نیز وجود دارد. با وجود عوامل منفی اما رشد قیمت‌های هیجانی ممکن است موج هیجانی را در این گروه ایجاد کند. در شرایطی که با اصلاح شدید خودرویی‌ها لیدرمحوری این گروه کمرنگ شده بود، ممکن است موج هیجان این بار به گروه‌های کالایی کشیده شود. در این میان البته فشار عرضه حقوقی ها، احتمال بازگشت قیمت در بازارهای کالایی و همچنین نشانه‌های ضعف در بازار ارز به‌عنوان اهرم دوم سودآوری شرکت‌های کالایی و صادراتی، می‌توانند مانعی برای رشد قیمت سهام این شرکت‌ها باشند.

 

 

رشد پایدار شاخص کالایی؟

افزایش تقاضای چین محرکی قوی برای محصولات فلزی ایجاد کرده است. در این خصوص، قیمت هر تن فولاد در بازار جهانی به بیش از 400 دلار رسیده است. این موضوع موجب افزایش قیمت سنگ آهن به‌عنوان ماده اولیه تولید فولاد، تا سطح 70 دلار (با خلوص 62 درصد) در هر تن شده است. با انعکاس رشد قیمت‌ها در بازار جهانی، قیمت مقاطع فولادی نیز در کشورمان روند رو به رشدی را تجربه کرده است. مس قیمت‌های بیش از 5 هزار دلار در هرتن را تجربه کرد. در بازار نفت نیز هر بشکه نفت برنت به بیش از 45 دلار رسید. گرچه با رشد نسبی ارزش دلار آمریکا فشار را بر بازارهای کالایی شاهد بودیم، اما همچنان قیمت کالاها در سطوح بالاتری نسبت به دوران افول خود در اوایل سال جاری میلادی قرار دارند. امیدواری نسبت به بهبود اقتصادی چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا، رشد شاخص بازارهای کالایی را به دنبال داشته است. در حالی که با کند شدن رشد اقتصادی چین و کاهش تقاضا و از سوی دیگر با مازاد عرضه موجود، شاخص بازارهای کالایی روند نزولی را در سال‌های اخیر در پیش گرفته بودند، اما خوشبینی به رسیدن رشد اقتصادی مورد هدف در این کشور بار دیگر در بازار جهانی کالا منعکس شده است.

در شرایط کنونی قیمت هر تن سنگ آهن رشد بیش از 80 درصدی از دسامبر 2015 را تجربه کرده است و به بیشترین قیمت از ژانویه 2015 رسیده است. با افزایش تقاضای فولاد و رشد قیمت این فلز در بازار جهانی حاشیه سود فروش مناسبی پس از مدت‌ها در این بازار مشاهده می‌شود. قیمت هر تن فولاد با رشد بیش از 80 درصدی نسبت به دسامبر 2015 مواجه شده است. در این شرایط، تولیدکنندگان فولاد نیز به منظور کسب سود مقدار تقاضای خود را برای ماده اولیه (سنگ آهن) افزایش داد‌ه‌اند. هر تن مس نیز با رشد 16 درصدی نسبت به کمترین قیمت خود در ماه‌های اخیر (4300 دلار به ازای هر تن) مواجه شده است. قیمت روی نیز در روزهای اخیر به بیش از 1900 دلار در هر تن رسید. رشدهای کنونی بازارهای کالایی خوشبینی‌ها را نسبت به پایان دوران رکود این بازارها ایجاد کرده است، این در حالی است که کارشناسان بازارهای جهانی نسبت به پایداری قیمت‌های کنونی ابراز تردید کرده‌اند. در این خصوص، موسسه گلدمن ساکس با اشاره به این موضوع که اثر بنیادی پایداری در تغییر بازارهای کالایی مشاهده نمی‌شود، پیش‌بینی کرده است که بازیابی واقعی قیمت جهانی کالاها در سه ماه سوم سال رخ می‌دهد. کارشناسان همچنین به این موضوع اشاره کرده‌اند که رشد کنونی قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضای چین بوده است، در شرایط کنونی پایداری قیمت‌ها نیازمند تداوم حضور این تقاضا در بازارهای کالایی است که بسیار دشوار است. بر این اساس، گلدمن ساکس احتمال افت قیمت هر تن سنگ آهن به 35 دلار در هر تن را محتمل دانسته است (افت 50 درصدی از قیمت‌های کنونی).

 

 

فشار دلار بر بازارهای کالایی

موضوع قابل توجه دیگر در بازارهای جهانی احتمال فشار دوباره دلار بر قیمت کالا است. قیمت‌گذاری کالاها در بازار جهانی بر اساس دلار است. رشد ارزش دلار در برابر سایر ارزها بر قیمت کالاها فشار وارد می‌کند. روز گذشته نیز با سیگنال‌هایی از تشدید سیاست‌های انبساطی از سوی بانک اروپا و همچنین ژاپن شاهد افت ارزش یورو و ین در برابر دلار بودیم. به این ترتیب، رشد شاخص دلار آمریکا باعث افت اندک قیمت کالاها از سقف روزهای اخیر خود شد. احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا نیز ممکن است بار دیگر رشد شاخص دلار آمریکا را به دنبال داشته باشد. در این خصوص، گلدمن ساکس بر اساس وضعیت مناسب بازار کار آمریکا به احتمال افزایش نرخ بهره در سه مرحله اشاره کرد. پایان سال گذشته میلادی با افزایش نرخ بهره در نشست پایانی فدرال رزرو آمریکا و احتمال تداوم افزایش چهارباره نرخ بهره از سوی این کمیته در سال 2016 شاخص دلار آمریکا به بیش از 100 واحد رشد کرد. رشد ارزش دلار در شرایط ضعف عوامل بنیادی فشار را بر قیمت کالا تشدید کرد. در ماه‌های اخیر اما با نشانه‌های ضعف اقتصاد جهانی تردیدهایی درخصوص ادامه افزایش نرخ بهره آمریکا بیان شد. صورت جلسه‌های نشست‌های اخیر بانک مرکزی آمریکا نیز با توجه به ضعف اقتصاد جهانی حاکی از کند شدن روند افزایش نرخ بهره بود. این موضوع باعث شد، شاخص دلار آمریکا در شرایط کنونی تا سطح 94 واحد کاهش یابد. در شرایط کنونی و با نشانه‌های تقویت اقتصاد آمریکا ممکن است دوباره موج افزایش نرخ بهره را شاهد باشیم که می‌تواند اثرات منفی خود را از جنبه افزایش ارزش دلار به بازار کالایی منعکس کند.

علاوه بر این، با رصد بازارهای کالایی از سمت شاخص بازار نفت، نیز می‌توان کاهش احتمال پایداری قیمت‌ها را مشاهده کرد. در این خصوص، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از همبستگی قیمت نفت با بازارهای کالایی مانند فرآورده‌های نفتی و همچنین فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی حاکی از افزایش این نسبت در سال‌های اخیر است. در این خصوص، در بازه 2014 تا 2016 مس همبستگی بیش از 9/ 0 درصدی را با قیمت نفت داشته است. محصولات پتروشیمی به خصوص پلیمرها نیز تغییرات با همبستگی بیش از 9/ 0درصدی را با نفت داشته‌اند. فرآورده‌های نفتی نیز با ضریب همبستگی نزدیک به یک همراه با نفت نوسان می‌کنند. بر این اساس، می‌توان تغییرات قیمت نفت را به‌عنوان شاخص بازار کالایی معرفی کرد. در شرایطی که کارشناسان بازار نفت به احتمال بازیابی پایدار قیمت‌ها در نیمه دوم سال جاری میلادی اشاره کرده‌اند، به نظر می‌رسد رشد شدید قیمت‌های جهانی دیگر کالاها نیز دشوار باشد. در آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی به کاهش سطح مازاد عرضه از سطح 5/ 1 میلیون بشکه به سطح 200 هزار بشکه در سه ماه چهارم سال اشاره شده است. در شرایط کنونی و با وجود رشد مقطعی نفت، همچنان عوامل بنیادی مانند تداوم ضعف اقتصاد جهانی و همچنین تداوم مازاد عرضه و عدم همکاری تولید‌کنندگان بزرگ نفت در کاهش سطح تولیدات فشار را بر قیمت نفت نگه داشته است. بر این اساس، از این منظر نیز رشدهای کنونی به نظر مقطعی بوده و به نظر می‌رسد رشد پایدار شاخص بازارهای کالایی نیز در شرایط کنونی مقطعی باشد. بر این اساس، سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز باید سهامداری با نگاه بلندمدت در گروه کالایی را در دستور کار خود قرار دهند.

 

چرخش لیدر به کالایی‌ها؟

زمستان 94 با امید به بهبود وضعیت اقتصادی کشور با عبور از سد تحریم‌ها، نماگر‌های بازار سهام روند صعودی را در پیش گرفتند. در این میان، تمرکز حجم اخبار مثبت در کنار موج هیجان فعالان در برخی گروه‌‌ها مانند خودرو رشد‌های شگفت‌انگیز و البته غیر منطقی را برای این گروه‌ها به دنبال داشت. در هفته‌های اخیر و از ابتدای سال بازار روند اصلاحی را در پیش گرفته است، دراین میان، مطابق با انتظارات، شدت این اصلاح در گروه خودرو بیشتر بود. میل سهام در حرکت به سمت ارزش ذاتی بار دیگر فشار را بر گروه خودرویی افزایش داده است. حجم صف‌های فروش در این گروه تا مقدار زیادی تحلیل رفته است، اما روند معاملات این گروه حاکی از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به سهامداری در این گروه است.

در ماه‌های گذشته میان کارشناسان بازار سهام این موضوع مطرح بوده که با پایان رالی خودرویی، کدام گروه توانایی لیدری بازار را خواهد داشت. رشد کنونی قیمت‌های جهانی احتمال چرخش فعالان بازار به سمت سهام کالایی را ایجاد کرده است. این عامل با چاشنی هیجان می‌تواند رشد بیش از حد قیمتی سهام را به دنبال داشته باشد و سناریوی مشابه گروه خودرویی را رقم زند (افت 26 درصدی شاخص گروه خودرویی) و درنهایت نیز اصلاح جدی قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. با این حال، احتمال عرضه‌های سنگین در نماد کالایی، مانند عرضه‌های سنگین که در نمادهای «کگل»، «ومعادن» و همچنین «فملی» در هفته گذشته مشاهده شد، وجود دارد. علاوه بر این، ارزش بالای این نمادها نسبت به نمادهای خودرویی بیشتر است و در نتیجه نیازمند نقدینگی بیشتری برای حرکت‌های صعودی مداوم است. بر این اساس، تکرار رشد مشابه گروه خودرویی و لیدر شدن این گرو‌ه‌ها دشوار به نظر می‌رسد.

 

 

ضعف اهرم دوم کالایی‌ها

نرخ دلار در هفته‌های گذشته نوسانات اندکی زیر سقف 3500 تومان را تجربه کرده است. سیاست‌های دولت در بازار ارز و افزایش عرضه از سوی صرافی بانک‌ها به‌عنوان بازارسازان ارزی، مانع از رشد نرخ دلار شده است. این موضوع باعث شده فعالان بازار نیز با نزدیک شدن نرخ به سقف مزبور عرضه را دستور کار خود قرار دهند. در حالی که کارشناسان اقتصادی بر لزوم هماهنگی ارزش دلار در بازار داخل با واقعیت‌های اقتصادی تاکید داشته‌اند، به نظر می‌رسد سیاست‌های ناظر بر این بازار سدی مستحکم در برابر دلار ایجاد کرده است. در شرایط کنونی نیز با افزایش درآمدهای ارزی دولت در پی برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی (افزایش مقدار صادرات نفت) و همچنین رشد قیمت کالاها به خصوص نفت، سمت عرضه ارز قدرتمند به نظر می‌رسد. در نتیجه، با وجود حمایت عوامل بنیادی از دلار، فشار عرضه مانع از رشد نرخ این ارز شده است. پایین نگه داشتن نرخ دلار اثر منفی بر درآمد شرکت‌های کالایی و صادراتی خواهد داشت. به این ترتیب، تنها عامل مثبت برای شرکت‌های کالایی بورس، قیمت‌های جهانی است. در شرایطی که کارشناسان بر احتمال بازگشت دوباره قیمت‌های جهانی تاکید داشته‌اند، عدم حمایت ارز نیز می‌تواند بار دیگر بر سودآوری شرکت‌های کالایی فشار وارد کند.

 

منبع : دنیای اقتصاد

شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 11:13

تعقیب برجام در وین و نیویورک

ر شرایطی که محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه برای اولین بار پس از اجرایی شدن برجام با هدف پیگیری حسن اجرای برجام با همتای آمریکایی خود در نیویورک دیدار کرد، عباس عراقچی، از اعضای برجسته تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز دیروز صبح با هدفی مشابه در وین، با هلگا اشمید، معاون هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرد. قرار بود ظریف دیروز نیز برای بار دوم با کری دیدار کند. همزمان مقامات بلندپایه ایران به رای اخیر دیوان عالی آمریکا به‌شدت اعتراض کردند.

برخی «نگرانی‌ها و ابهامات» درباره اجرای برجام از سوی گروه 1+5 به‌ویژه آمریکا موجب شد تا وزرای خارجه ایران و ایالات‌متحده آمریکا، سه‌شنبه گذشته نخستین دیدار خود پس از اجرایی شدن برجام را در حاشیه اجلاس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی در نیویورک انجام دهند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی در مقر سازمان ملل وارد نیویورک شده بود، عصر سه شنبه(به وقت محلی) با جان کری، همتای آمریکایی خود دیدار و دو طرف درباره‌ «نحوه درست» اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام) و «برخی نگرانی‌ها» در مورد اجرایی نشدن تعهدات 1+5 با مانع‌تراشی آمریکا رایزنی کردند.

این دیدار که دو تا سه ساعت به طول انجامید پشت درهای بسته در یکی از اتاق‌های جنبی شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت. این اولین دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا پس از اجرایی شدن برجام طی سه ماه گذشته است که در چارچوب توافق برگزار می‌شود. همچنین قرار بود شب گذشته نیز دو طرف دیداری در همین چارچوب داشته باشند. وزیر امور خارجه ایران پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: «محور اصلی این گفت‌وگوها نحوه درست اجرای برجام به‌طوری بود که طرفین به ویژه مردم ایران بتوانند به منافعی که طبق این توافق حق‌شان است، دست یابند.» در عین حال ظریف پس از دیدار با کری در مصاحبه با روزنامه نیویورک‌تایمز، اعلام کرد: «ایران خواستار پیوستن به نظام مالی آمریکا نیست.» به گزارش «ایرنا» و به نقل از این روزنامه، ظریف اشاراتی مبنی بر اینكه ایران در حال حاضر خواستار دستیابی به نظام مالی آمریكا به‌عنوان بخشی از توافق هسته‌ای است را رد كرد و در عین حال گفت که مقام‌های آمریكایی باید در تضمین دهی به كشورهای دیگر درخصوص امكان تجارت در ایران بدون پذیرش خطر مجازات از سوی آمریكا، «بسیار فعالانه تر» عمل كنند.وزیر امور خارجه آمریکا نیز پس از دیدار با ظریف در توییتر خود نوشت: «ملاقات من با ظریف در نیویورک فرصت خوبی برای بحث درباره تعهدات ما در برجام بود.» به گزارش خبرگزاری رویترز کری پس از این دیدار همچنین گفت: «ما توافق کردیم تا در راستای حصول اطمینان از اجرای دقیق توافق هسته‌ای براساس آنچه مدنظر بود، همکاری کنیم و اینکه تمام طرف‌های این توافق از منافعی که قرار بوده در صورت اجرای (برجام) کسب کنند، بهره‌مند شوند.» به گزارش «ایسنا» وزیران خارجه دو کشور پیش از آغاز مذاکرات خود برای مدت کوتاهی در مقابل رسانه‌های حاضر در محل حضور یافتند و با یکدیگر دست دادند اما نکته قابل توجه و غیرمرسوم در سطوح دیپلماتیک به اشتباه ایستادن دو وزیر مقابل پرچم‌های خود بود که این موضوع به شدت مورد توجه شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها قرار گرفت.دیدار اخیر ظریف و کری، در شرایطی انجام گرفت که ایران نسبت به اجرایی نشدن برخی از تعهدات مهم طرف مقابل به‌ویژه آمریکا به‌طور عملی «انتقادات جدی» به دولت و مسوولان آمریکایی وارد کرده است. پیش از این ولی‌الله سیف، رئیس کل‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا در نشستی در آمریکا نسبت به عملی نشدن لغو و رفع تحریم‌ها و ایجاد مانع در مقابل آن از سوی آمریکا انتقاد کرده بود. در همین راستا جان کری، در آخرین اظهارنظر خود گفته است که از قبل رفع تحریم‌ها تنها 55 میلیارد دلار عاید ایران می‌شده است که از این مقدار تاکنون 3 میلیارد دلار به دست ایران رسیده است. پس از این سخنان وزیر خارجه آمریکا، جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور با تاکید بر اینکه ایران به تمام الزامات خود در برجام عمل کرده است، گفت: «به تلاش‌هایمان برای اطلاع رسانی درباره روند رفع تحریم‌ها در جهان ادامه خواهیم داد.» او با اشاره به اظهارات کری گفت: «از همان ابتدا درباره وجوه نقدی که قرار بود در دسترس ایران قرار گیرد، اغراق شده است. ما از ماه‌ها پیش گفتیم که رقم آن 100 یا 150 (میلیارد دلار) نخواهد بود بلکه 50 تا 55 ( میلیارد دلار) است.» همزمان آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با خبرگزاری ترند تاکید کرد که واشنگتن مانع از دسترسی ایران به دارایی‌هایش نمی‌شود و ایران به تمام دارایی‌های آزاد شده خود دسترسی دارد.

 

 

سومین نشست مشترک برجام

همچنین در ادامه پیگیری‌ها درباره اجرای درست برجام، سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران و رئیس ستاد پیگیری برجام روز پنج شنبه برای شرکت در سومین نشست مشترک برجام وارد وین پایتخت اتریش شد و روز جمعه پس از دیدار دوجانبه عراقچی و هلگا اشمید معاونان ظریف و موگرینی، نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور مدیران و معاونان سیاسی کشورهای 1+5 و ایران در هتل کوبورگ وین آغاز شد.

 

 

سخنان سیف ناهمسو نبود

از سوی دیگر عراقچی در وین در گفت‌وگویی با «ایرنا» درباره اظهارات اخیر رئیس كل بانك مركزی و اینکه آیا این سخنان ناهمسو با دولت نبوده است، گفت: «آقای سیف در واشنگتن در حقیقت تلاش برای پیشبرد دیپلماسی بانكی داشتند و به نظر من در صحبت‌های ایشان هیچ ناهمسویی به چشم نمی‌خورد.» او با بیان اینکه در معاملات بانكی گشایش‌های بسیار بزرگی حاصل شده است، افزود: «البته هنوز مشكلاتی هم وجود دارد كه در تلاش برای رفع آنها هستیم. این گشایش‌ها شامل ایجاد روابط كارگزاری، روابط بانكی، گشایش اعتبار ال سی، باز شدن سوئیفت و... می‌شود كه تا این زمان صورت گرفته است.»

منبع : دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت سمات از برگزاری همایشی در سال آینده با حضور سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و گفت: برای شناساندن بازار سرمایه ایران در عرصه بین‌المللی در اردیبهشت سال آینده اولین اجلاس جهانی بازار سرمایه را برگزار می‌کنیم و از تمام سرمایه‌گذاران خارجی و متولیان بازار سرمایه دعوت خواهیم کرد. محمدرضا محسنی ادامه داد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی همواره میزبان سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهایی است که دوست دارند در عرصه خرید و فروش در بازار سرمایه وارد شوند و اخیرا نهادهایی از بانک‌ها و مسوولان کشور آلمان برای خرید و فروش به ایران آمده بودند. وی با اظهار امیدواری از رونق بازار سرمایه در روزهای آینده گفت: امیدواریم هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم این فزونی عملیات بیشتر شود. محسنی تصریح کرد: بیستمین اجلاس شرکت‌های سپرده‌گذاری با حضور شرکت‌های سپرده‌گذاری‌های آسیا و اقیانوسیه در آبان سال آینده در ایران برگزار خواهد شد که به بین‌المللی کردن بازار سرمایه ایران کمک خوبی خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه ما باید زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فراهم ‌کنیم، گفت: این امر با تشکیل نهادهای ثبت و نگهداری دارایی‌ها امکان بیشتری خواهد داشت. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بورس اظهار کرد: ما هم باید از ابزارهای متنوعی در نهادهای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم تا شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تضمین شود.

نها یک هفته پس از اجرایی شدن برجام(برنامه جامع اقدام مشترک) غلامحسین دهقانی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت که کمیته تحریم‌های ایران در این سازمان منحل شده و وجود ندارد. همچنین دهقانی تاکید کرد: «سازوکار جدیدی علیه کشورمان در این سازمان ایجاد نشده است.»



به گزارش «ایسنا» غلامحسین دهقانی با بیان اینکه همه هفت قطعنامه شورای امنیت علیه ایران لغو و براساس آن، کمیته تحریم‌ها نیز منحل شد، اضافه کرد: «برخی می‌خواهند با تکرار کلمه تحریم‌ها القا کنند که تحریم‌ها همچنان ضدکشورمان وجود دارد و این را در اذهان نگه دارند که ایران یک کشور تحریم شده است.» براساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، او افزود: «براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت یکسری محدودیت‌ها درباره برخی اقلام خاص نظامی و دو منظوره برای مدت زمان محدود در نظر گرفته شده است که برای نظارت بر اجرای برجام باید نقل‌وانتقال این کالاها به شورای امنیت اعلام شود.» دهقانی گفت: «پیش از لغو تحریم‌ها ورود این کالاها به ایران ممنوع بود؛ اما پس از لغو تحریم‌ها و تصویب قطعنامه 2231 نقل‌وانتقال آنها باید با آگاهی شورای امنیت انجام شود.» به گفته معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، غربی‌ها مایل بودند که سازوکار جدیدی در شواری امنیت ضدایران ایجاد شود، اما با مخالفت مذاکره‌کنندگان این اتفاق نیفتاد.

 

ایسلند تحریم‌های ضدایرانی را لغو کرد

همچنین به گزارش ایرنا، «گونار براگی اسوینسون» وزیر امور خارجه ایسلند با امضای قانونی همه تحریم‌های اقتصادی و مالی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزارت امور خارجه ایسلند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: ایسلند به‌دلیل گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تایید پایبندی ایران به تعهدات توافق هسته‌ای تاریخی تابستان گذشته، تصمیم به لغو تحریم‌های ایران گرفت. اسوینسون در این بیانیه افزود: همکاری بین‌المللی و مذاکره روشی موفقیت‌آمیزتر از جنگ برای حل اختلافات است.

صفحه1 از2